فوری کارکنان شرکتی بخوانند/ خبر مهم طرح ساماندهی کارکنان دولت

به گزارش خبرجو،نماینده مردم بندرعباس در مجلس، با انتقاد از عدم اجرای مصوبه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی از رئیس جمهور خواستار توجه به این مهم شد.
ایسنا: احمد مرادی در تذکری شفاهی خطاب به رئیس جمهور با بیان اینکه افزایش تورم، نرخ ارز و قیمت طلا زندگی مردم را تحت فشار قرار داده است، گفت با این وضعیت، امید مردم به یأس تبدیل شده و اشتغال برای جوانان به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده و همچنین، خرید یا ساخت مسکن برای بسیاری غیرممکن شده است.

وی افزود: ناترازی انرژی، قطع برق خانگی و برق چاه‌های کشاورزی و گاز مردم مشکلات زیادی ایجاد کرده و زندگی را سخت کرده است؛ خواهش می‌کنم هرچه سریع‌تر تدابیری برای حل این مشکلات اندیشیده شود.

نماینده مردم بندرعباس ادامه داد: کارکنان شرکتی در ادارات و سازمان‌ها درخواست دارند وضعیت‌شان هرچه سریع‌تر به وضعیت رسمی تبدیل شود، این موضوع توسط مجلس مصوب شده، اما هنوز اجرایی نشده است همچنین عدم پرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران در زمینه شیرین‌سازی آب نیز موجب کاهش ظرفیت تولید آب در جزایر، به‌ویژه جزیره هرمز، شده است. لازم است توجه ویژه‌ای به مردم این جزیره صورت گیرد.

مرادی یادآور شد: درخواست دارم دستور دهید وزارت آموزش و پرورش به وضعیت معلمان و فرهنگیان عزیز رسیدگی کند، این قشر به شما رأی مثبت داده‌اند و اکنون انتظار دارند که به خواسته‌هایشان رسیدگی شود. این انتظار، کاملاً به‌جا و معقول است.

محمدرضا باهنر در خصوص علت عدم تعیین تکلیف لایحه ساماندهی کارکنان دولت در مجمع تشخیص توضیح داد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی درباره علت عدم تعیین تکلیف لایحه ساماندهی کارکنان دولت در مجمع تشخیص گفت: متأسفانه دولت همه درآمدهای خود را با وجود کاهش درآمدهای نفتی صرف حقوق کارکنان خود می‌کند. هم اکنون بالای 80 درصد بودجه دولت هزینه جاری است. عرف کارمندی دولت یک عرف معمول نیست؛ کشوری داریم که دو برابر ایران جمعیت دارد و 600 هزار نفر کارمند دارد در حالی که ایران با 85 میلیون جمعیت حدود 5 میلیون کارمند حقوق‌بگیر دارد.

وی افزود: مجلس قبل برای ساماندهی کارکنان موضوعی را مطرح کرد که آنهایی که استخدام نیستند به استخدام دولت بیایند ولی من فکر می‌کنم اگر حتی کارکنان دولت در خانه بنشینند حقوق آنها را بدهیم هزینه‌ها کمتر می‌شود. مسئله روشن است. وقتی در اداره 20 نفر باید یک موضوع را تأیید کنند، ارباب رجوع 20 برابر بیشتر معطل می‌شود. این ساماندهی کارکنان یعنی بیشتر خودمان را در نظام بروکراسی غرق کنیم.

باهنر گفت: البته مجمع تشخیص مصلحت نظام با این مصوبه مجلس مخالفت کرده و نمایندگان مجلس بر علیه ما حرف می‌زنند و ما این موارد را تحمل می‌کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی در رابطه با قانون ساماندهی بازار خودرو سنگ‌اندازی‌هایی که در مراحل مختلف برای اجرای آن چه در دولت سیزدهم و چه دولت چهاردهم و چه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجود آمده گفت: ما که بحث مصلحت را داریم باید سبد سیاستی را با هم ببینیم و اگر بخواهیم مباحث را انفرادی ببینیم، امور پیش نمی‌رود.