بانکها پای حراج اوراق دولت نیامدند | بازار سرمایه خریدار شد

فروش ۱۷.۸ همت اوراق دولتی؛
اقتصادآنلاین: دولت در شانزدهمین حراج اوراق مالی اسلامی ۱۷.۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق فروخت، اما عدم مشارکت بانکها و فروش کمتر از نیمی از اوراق عرضهشده، تصویری قابل تأمل از وضعیت تقاضا در بازار بدهی ارائه میدهد.
گروه اقتصادی – مهدی صفائی: نتایج شانزدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۵، تصویری قابل توجه از وضعیت تأمین مالی دولت و رفتار شبکه بانکی ارائه میدهد. در این مرحله، دولت در مجموع ۱۷۸.۸ هزار میلیارد ریال، معادل ۱۷.۸۸ همت، اوراق فروخت؛ اما نکته مهمتر این است که هیچیک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در این حراج سفارشی ثبت نکردند و کل خرید انجامشده از سوی سایر خریداران بازار سرمایه بود.
دولت چقدر اوراق فروخت؟
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در حراج شانزدهم پنج نماد اوراق شامل «اراد۲۹۶»، «اراد۲۹۷»، «اراد۲۹۹»، «اراد۳۰۶» و «اراد۳۰۷» عرضه شدند. مجموع ارزش عرضه این پنج اوراق ۴۳.۳۴ هزار میلیارد تومان بود.
با این حال، فروش نهایی تنها به دو نماد محدود شد. از «اراد۳۰۶» ۹۸.۳ هزار میلیارد ریال و از «اراد۳۰۷» ۸۰.۵ هزار میلیارد ریال به فروش رسید و مجموع فروش به ۱۷۸.۸ هزار میلیارد ریال رسید. به این ترتیب، دولت در این مرحله حدود ۴۱ درصد از ارزش اوراق عرضهشده را توانست به فروش برساند.
در مقابل، سه اوراق «اراد۲۹۶»، «اراد۲۹۷» و «اراد۲۹۹» در این مرحله فروش نداشتند. این موضوع نشان میدهد صرف عرضه اوراق به معنای جذب منابع نیست و شرایط قیمتگذاری، سررسید و بازده مورد انتظار سرمایهگذاران در میزان موفقیت حراج نقش مهمی دارد.
غیبت بانکها در حراج اوراق
مهمترین نکته این مرحله، صفر بودن مشارکت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است. طبق جدول بانک مرکزی، برای تمام پنج نماد عرضهشده سفارشی از سوی این گروه ثبت نشده است؛ بنابراین تمام ۱۷.۸۸ همت اوراق فروختهشده به سایر خریداران بازار سرمایه اختصاص داشته است.
این مسئله را میتوان از دو زاویه بررسی کرد. از یک طرف، بازار سرمایه توانسته بخشی از نیاز مالی دولت را جذب کند؛ از طرف دیگر، عدم حضور شبکه بانکی نشان میدهد در این مقطع خرید اوراق دولتی از مسیر حراج برای بانکها جذابیت کافی نداشته یا منابع آنها در سایر مصارف مورد استفاده قرار گرفته است.
برای دولت، این موضوع اهمیت دارد؛ زیرا هرچه دامنه خریداران اوراق محدودتر باشد، تأمین مالی دولت بیشتر به ظرفیت جذب منابع در بازار سرمایه وابسته خواهد شد.
نرخ سود ۲۳ درصدی اوراق فروختهشده
در این حراج، نرخ سود اسمی اوراق عرضهشده ۲۳ درصد بوده است و اوراقی که در نهایت به فروش رسیدهاند نیز در همین چارچوب عرضه شدهاند؛ بنابراین نمیتوان نرخ ۴۰.۲۴ درصدی درجشده در جدول بانک مرکزی را به عنوان نرخ فروش اوراق این مرحله در نظر گرفت.
عدد ۴۰.۲۴ درصد مربوط به نرخ بازده تا سررسید «اراد۲۹۶» در بخش عرضه عمومی است؛ اما این اوراق در حراج شانزدهم هیچ فروشی نداشته است. در نتیجه، استفاده از این نرخ برای توصیف هزینه تأمین مالی انجامشده در این مرحله دقیق نیست.
موضوع اصلی در این حراج، نه رسیدن نرخ بازده معاملات به ۴۰ درصد در برخی اوراق، بلکه میزان تقاضای شکلگرفته برای اوراق و عدم مشارکت بانکهاست. آنچه از نتیجه این حراج میتوان با اطمینان بیشتری برداشت کرد، میزان محدود فروش در مقابل حجم عرضه است. دولت از حدود ۴۳.۳ هزار میلیارد تومان اوراقی که در این مرحله عرضه کرده، حدود ۱۷.۹ هزار میلیارد تومان را به فروش رسانده است.
تأمین مالی دولت؛ ۳۳۲.۶ هزار میلیارد تومان در ۱۶ حراج
از ابتدای برگزاری حراجهای اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۵ تا پایان مرحله شانزدهم، مجموع فروش اوراق به ۳۳۲.۶۶ همت رسیده است. از این منظر، حراج شانزدهم حدود ۵.۴ درصد از کل فروش اوراق در ۱۶ مرحله را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین تأمین مالی از مسیر انتشار اوراق همچنان یکی از کانالهای مهم تأمین منابع دولت در سال جاری محسوب میشود.
با این حال، در کنار حجم فروش، روند تقاضا نیز اهمیت زیادی دارد. اگر در حراجهای بعدی نیز بخش قابل توجهی از اوراق عرضهشده بدون خریدار باقی بماند، دولت برای دستیابی به منابع مورد نیاز خود با محدودیت بیشتری مواجه خواهد شد و ممکن است نیاز به تعدیل قیمت عرضه یا استفاده بیشتر از سایر روشهای تأمین مالی داشته باشد.
منبع: اقتصاد آنلاین