آخرین جزئیات خبری طرح ساماندهی کارکنان دولت در 20 اسفند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، طرح ساماندهی کارکنان دولت شامل نیروهای شرکتی قراردادی و حجمی در دستگاه های اجرایی است. طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف حذف شرکت های واسطه و بهبود وضعیت استخدامی اراد مطرح شده است. مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی کارکنان دولت را تصویب میکند. با اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت کارکنان به صورت رسمی یا پیمانی استخدام خواهند شد. طرح ساماندهی کارکنان دولت به دلیل تاثیر مالی بالا هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

خبری مهم از طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز یکشنبه ۱۹ اسفند

هفتاد و هفتمین جلسه علنی مجلس دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۲۵ تن از نمایندگان آغاز شد.

روح الله متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس دستورکار نمایندگان در این جلسه را به شرح ذیل قرائت کرد:

-لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات

-لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (آی.بی.آر.دی) و شرکت مالی بین‌المللی (آی.اف.سی) از مؤسسه‌های وابسته به گروه بانک جهانی

-سوال محمدمنان رئیسی نماینده قم از وزیر نفت

-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در رابطه با تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات ایران از سال ۱۳۹۰ تاکنون

-بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری اعاده شده از شورای نگهبان مربوط به ساماندهی استخدامی کارکنان دولت

-گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقت‌نامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا

چرا طرح ساماندهی کارکنان دولت به حاشیه رفت؟

دستگاه‌های نظارتی باید توجه بیشتری داشته باشند و سطح نظارت خود را ارتقا بدهند؛ باید از دستگاه‌های اجرایی بخواهند که اطلاعات هویتی همه‌ی نیروها حتی نیروهای پروژه‌ای و فهرست‌بهایی را در سامانه مربوطه ثبت کنند تا هیچ کارگری از ساماندهی احتمالی کنار گذاشته نشود و کار با جامعیت و درستی پیش برود.

سازمان امور استخدامی اخیراً اعلام کرده است همه نهادها و ارگان‌های دولتی و عمومی باید اطلاعات نیروهای قراردادی و پیمانکاری خود را در یک سامانه ثبت کنند؛ هدف، ظاهراً اجرای نوعی از ساماندهی‌ست که کارگران امیدوارند جایگزین طرح ساماندهی استخدام نیروی انسانی شود؛ طرحی که بیش از سه سال در مجلس و شورای نگهبان معطل ماند و آخرسر هم با حکم مجمع تشخیص به حاشیه رفت.

با این حال، برخی از نهادها از جمله وزارت نفت و جهاد کشاورزی از ثبت اطلاعات برخی از نیروهای پیمانکاری و ارکان ثالث خود امتناع کرده‌اند؛ اهمال این نهادها به ضرر نیروی انسانی‌ست؛ کارگرانی که سال‌ها با قراردادهای ظالمانه‌ی پیمانکاری و حقوق‌های ناچیز درگیر رنج و تعب بوده‌اند، با بی‌توجهی مدیران از هر نوع ساماندهی احتمالی محروم می‌مانند.