ناترازی صندوق بازنشستگی کشوری، بلای جان بازنشستگان شد

براساس آمار رسمی موجود، صندوق بازنشستگی كشوری در سال گذشته 841 هزار و 20 نفر بیمه‌پرداز و یك میلیون و 715 هزار و 656 هزار نفر مستمری‌بگیر را تحت پوشش داشته است؛ به عبارتی، یك ناترازی بیش از 874 هزار نفری در این حوزه دیده می‌شود كه نسبت پشتیبانی این صندوق بازنشستگی را به 49 صدم كاهش داده است.

آنگونه كه آمارها نشان می‌دهد شكاف میان منابع بیمه‌ای (كسورات حق بیمه شاغلان) و مصارف بیمه‌ای (مستمری بازنشستگی و وظیفه بازنشستگان) این صندوق در سال‌های اخیر به صورت فزاینده‌ای افزایش یافته و در سال 1401 به حدود هشت برابر منابع حاصل از كسورات حق بیمه رسیده است. این شكاف به دلیل فاصله زیاد مصارف بیمه‌ای از منابع بیمه‌ای و تشدید ناپایداری صندوق كشوری به وجود آمده است، به‌طوری كه در سال 1401 این صندوق بخش بزرگ مصارف خود را از محل كمك دولت تأمین كرده است و تنها 15 درصد از مصارف صندوق از محل كسور دریافتی تأمین شده است.

این در حالی است كه متوسط سن بازنشستگی زنان در صندوق بازنشستگی كشوری به حدود 50 سال و برای مردان به حدود 52 سال رسیده است كه فاصله زیادی با امید به زندگی در ایران دارد. از طرف دیگر، میانگین مدت دریافت مستمری حدود 29 سال است، درحالی كه میانگین مدت دوره بیمه‌پردازی اعضا و پرداخت كسور در این صندوق حدود 28 سال است و در اینجا نیز نوعی ناترازی دیده می‌شود. شاخص مهم دیگر، «نرخ جایگزینی» است كه به معنای «نسبت حقوق دوره بازنشستگی به حقوق دوره اشتغال» است.

این شاخص در دهه 1390 همواره بالاتر از 90 درصد بوده و در سال 1401 به دلیل اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به حدود 102 درصد رسیده، اما در سال گذشته 93 درصد بوده است. چنین نرخی فشار قابل توجهی به صندوق بازنشستگی وارد می‌كند اما این موضوع كه با عنوان «سخاوتمندی صندوق» شهرت دارد نباید به این خطا منتهی شود كه وضعیت رفاهی مناسبی را برای خانوارهای بازنشسته به ارمغان آورده است. آمار و اطلاعات كافی نیز برای محاسبه بازده دقیق سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی كشوری در سال‌های مختلف در دسترس نیست و به نظر می‌رسد اراده چندانی نیز برای فراهم كردن آمارهای مذكور در صندوق وجود ندارد؛ با این حال، بسیاری از شركت‌های تحت پوشش صندوق بازنشستگی كشوری یا زیان‌ده هستند یا دارای سود چندانی نیستند و حدود 90 درصد از درآمد سود سهم صندوق از طریق 12 شركت حاصل شده است.

صندوق بازنشستگی كشوری دومین صندوق بزرگ بازنشستگان در ایران است كه از سال 1378 و پس از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامی و تشكیل سازمانی جدید به نام «مدیریت و برنامه‌ریزی» متولد شد. این صندوق بعدها و در سال 1383 زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار گرفت. بروز چالش‌ها و مشكلات متعدد در صندوق‌های بازنشستگی و به ویژه تحمیل بار مالی هنگفت به بودجه عمومی كشور در شرایطی كه دولت برای ایفای وظایف اجرایی و عمرانی خود با موانع و محدودیت‌های شدید مالی مواجه است، سبب شده تا مساله این صندوق‌ها در میانه دهه 1390 در زمره «ابرچالش‌های اقتصاد ایران» قرار گیرد.

كسورات بیمه‌ای

منبع اصلی تأمین مالی صندوق‌های بازنشستگی، براساس تعریف و قانون، كسورات یا حق بیمه‌ها هستند، اما برای حفظ و ارتقای ارزش دارایی‌ها، این صندوق‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری از محل منابع خود هستند. ضمن آنكه به سبب ماهیت اجتماعی و گستره پوشش بیمه‌های اجتماعی و به ویژه كاركردهای اجتماعی فراگیر و تعیین‌كننده این صندوق‌ها، دولت‌ها موظف به كمك به این صندوق‌ها هستند. اما همان‌گونه كه گفته شد، نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی كشوری، به عدد 49 صدم رسیده است.

به بیان دیگر در این صندوق تعداد آنهایی كه حق بیمه می‌دهند كمتر از نصف تعداد افرادی است كه مستمری بازنشستگی و وظیفه دریافت می‌كنند. نسبت پشتیبانی یكی از شاخص‌های مرسوم در بررسی پایداری صندوق‌هاست؛ این شاخص به بیان ساده نشان می‌دهد كه در صندوق بازنشستگی «به ازای هر مستمری‌بگیر چند نفر شاغل، حق بیمه پرداخت می‌كنند.» در حالی كه این شاخص در صندوق بازنشستگی كشوری در سال 1370 بیش از 7 بوده است، به دلایل مختلفی از جمله اتخاذ سیاست‌های خصوصی‌سازی و كوچك‌سازی دولت در دهه 70 روند كاهشی شدیدی را تجربه كرده و در پایان دهه مذكور به حدود 3 رسیده است.

نسبت پشتیبانی سرانجام در سال 1392 به عدد 1 رسیده و در زمستان سال گذشته به زیر نیم درصد كاهش پیدا كرده است. براساس توزیع سازمانی مستمری‌بگیران صندوق، وزارت آموزش و پرورش در بالای این هرم قرار دارد و قریب به 64 درصد از جمعیت مستمری‌بگیران صندوق به این وزارتخانه تعلق دارند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با 12.9 درصد، به‌طوری كه پس از آن، وزارت جهاد كشاورزی و وزارت راه و شهرسازی با 4.6 و 3.8 درصد در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. به این ترتیب در مجموع 85 درصد از مستمری‌بگیران صندوق به این چهار وزارتخانه اختصاص دارند.

وراثی كه از صندوق حقوق می‌گیرند

یكی از گروه‌های مهم عضو صندوق بازنشستگی كه سبب افزایش سنوات تعهدات صندوق و گسترش بازه زمانی پرداخت مستمری می‌شوند، وراث مستمری‌بگیر به ویژه وراث مونث هستند. در زمستان سال گذشته صندوق با بیش از 304 هزار پرونده مربوط به مشتركان فوت شده مواجه بوده كه این تعداد پرونده مشتمل بر حدود 400 هزار ورثه وظیفه‌بگیر بوده است.

سنوات بیمه‌پردازی و دریافت مستمری

در شرایطی میانگین سن بازنشستگی موثر در صندوق بازنشستگی كشوری حدود 51.3 سال است كه امید زندگی، حدود 77 سال است؛ به این ترتیب میانگین این فاصله كه حدود 25.5 سال است، به افزایش مدت دریافت مستمری منتهی شده، درحالی كه این فاصله برای نمونه در كره جنوبی حدود 18 سال، نروژ حدود 15 سال، در آلمان 14 سال، در استرالیا حدود 16 و در تركیه 13 است. به‌طور متوسط در صندوق بازنشستگی كشوری، از تاریخ بازنشستگی یك فرد تا زمان قطع رابطه مالی وی با صندوق، 28 سال طول می‌كشد كه این روند در حال افزایش نیز هست؛ مدتی كه بدون تردید بر ناپایداری صندوق اثر مستقیم می‌گذارد.

مطالبات صندوق كشوری

گزارش دیوان محاسبات براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده تا پایان سال 1401 نشان می‌دهد كه صندوق بازنشستگی كشوری حدود 105 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. اقلام عمده این بدهی دولت به صندوق به ترتیب شامل مابه‌التفاوت ماده 100 قانون استخدام كشوری»، «جرایم بدهی دولت موضوع بند «ه» ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» و «بدهی دولت بابت اجرای همسان‌سازی حقوق و بیمه تكمیلی بازنشستگان» بوده است.این سه قلم بیش از 92 درصد مطالبات صندوق بازنشستگی را تشكیل می‌دهند.

اگر صندوق كشوری را صندوقی مستقل بدانیم آنگاه مبالغ كمك دولت در سال‌های اخیر را نمی‌توان از بدهی دولت مجزا دانست و میزان كمك دولت در سال‌های بعد از 1393 بیش از بدهی مذكور در آن سال بوده است. بنابراین با این فرض، موضوع مطالبات از دولت، تأثیری بر وضعیت ورشكستگی صندوق بازنشستگی كشوری ندارد. مطابق بررسی‌ها، بخش زیادی از شركت‌های تحت پوشش صندوق بازنشستگی كشور از وضعیت سوددهی مناسبی برخوردار نیستند؛ برخی زیان‌ده بوده و برخی از آنها نیز سود چندانی نداشته‌اند.

وضعیت به‌شدت بحرانی صندوق بازنشستگی

از منظر مالی انتظار بر آن است كه صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی كشوری، پایدار باشند. منظور از پایداری مالی نیز «تأمین مصارف صندوق از محل منابع صندوق» است. بررسی‌های مركز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد كه شكاف میان منابع (همه درآمدها به جز كمك دولت) و مصارف بیمه‌ای در سال‌های اخیر به صورت فزاینده‌ای افزایش یافته است. به نحوی كه میزان شكاف مذكور در سال 1401 به حدود هشت برابر این شكاف در سال 1395 رسیده است. به این ترتیب فاصله میان منابع و مصارف صندوق بازنشستگی كشوری تا به آنجا پیش رفته كه این صندوق در سال 1401 بیش از سه برابر منابع را صرف پرداخت هزینه‌های مختلف، به ویژه پرداخت مستمری كرده است. چنین شكافی بیش از آن است كه بتوان آن را با عبارت «ناپایداری صندوق» بیان كرد. وضعیت به حدی بحرانی است كه تنها آورده چنین صندوقی، تأمین حدود 10 تا 15 درصد از منابع سالانه از طریق درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری است كه در درجه اول از محل بنگاه‌داری است و نكته دوم اینكه ماهیتی اقتصادی دارد؛ ضمن اینكه شاهدی برای تأیید عملكرد مناسب در این زمینه وجود ندارد. براساس ارزیابی سال 1387 ارزش حال كل تعهدات معادل 2، 501، 736 میلیارد ریال و ارزش دارایی‌ها حدود 252، 527 میلیارد ریال بوده است. به این ترتیب از آنجا كه در یك صندوق بازنشستگی پایدار، ارزش حال تعهدات باید با ارزش كل دارایی‌ها برابر باشد، ارزش حال كسری مالی صندوق حدود 2، 249، 210 میلیارد ریال بوده است.

ضمن اینكه به گفته مركز پژوهش‌های مجلس در سال 1392 این صندوق با كسری مالی حدود 4، 248، 361 میلیارد ریال مواجه بوده است. برای مقایسه بایستی توجه كرد كه منابع بودجه عمومی دولت در قانون بودجه همان سال حدود 2، 360، 486 میلیارد ریال ذكر شده و بنابراین كسری صندوق معادل 1.8 برابر منابع بودجه عمومی برآورد شده است!/ اعتماد